قال مصدر مطلع بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء أن وزارة الإسكان تراجعت عن صرف نسبة الـ15% من تحت حساب تعويضات فروق الأسعار، والتى كان قد تم الإعلان عنها الشهر الماضى.
وكان قد تم الاتفاق على صرف نسبة 15% للمقاولين العاملين فى برنامج الإسكان الاجتماعي، على ان تكون هذه النسبة تحت حساب تعويضات فروق الأسعار التى سيتم إقرارها من اللجان الحكومية التى يشارك فيها الاتحاد مع الإسكان والمالية لتقدير فروق الأسعار التى يحتاجها المقاولون لاستكمال الإنشاءات.
ويطالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، منذ شهرين الحكومة بتعديل المادة 5 من قانون المزايدات والمناقصات وإقرار نص قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار التي طرأت على السوق خلال الفترة من مارس 2016 وحتى يوليو 2017.
ووعد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، المقاول بصرف التعويضات حال إقرار قانون تعويضات المقاولين، خلال زيارته لموقع تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالعلمين الجديدة.
وينتظر الاتحاد أن ترسل الحكومة هذا القانون للبرلمان، لمناقشته وإقراره، حيث سينص القانون على تأسيس لجنة يرأسها وزير الإسكان وبعضوية ممثلين عن الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسيتم تأسيس أمانة فنية لهذه اللجنة تقوم بتقدير فروق الأسعار، وترفع تقريرها بالفروق كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء لاعتمادها.
ويطالب الاتحاد أن يتم إصدار قرار بتعميم الاستثناء الذى حصلت عليه وزارة الإسكان بصرف فروق أسعار عن جميع مواد البناء من تاريخ بدء تنفيذ الأعمال، بحيث يتم تنفيذ القرار على جميع اعمال المقاولات الحكومية مع جميع الوزارات وليس على مشروعات وزارة الإسكان فقط، فهناك اعمال ضخمة تتم مع وزارات النقل والزراعة والتربية والتعليم، وجميعها تحتاج للتوسع فى صرف التعويضات.