عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم، مع عدد من قادة الوزارة، أكد خلاله دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل، مع مراعاة كل النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة، مؤكدًا أن الكفاءة هي معيار الترقي بالوزارة.
وأكد انخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية، حيث تراجعت أعداد الشكاوى إلى 147 شكوى خلال العام، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدوري لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.
وأشار لإجراءات التحول الرقمي والتطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
كما أشار للمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع تأكيد ضرورة اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بإجراء معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة، لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأشار للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها حاليا فى مجال إعادة استخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر، مشيرا الى أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
يذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4882 كيلومترًا، وجار العمل في ترع بأطوال 4107 كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومتر، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 1198 كيلومترًا، كما تم تأهيل 65 كيلومترًا من المساقي حتى تاريخه.
ومتابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومترًا من الترع وجار تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.
كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التي يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترًا ، وتم طرح وترسية 247 كيلومترًا منها، ونهو تنفيذ 28 كيلومترًا حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 21494 منتفعًا بإقرارات الموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية17527 فدانًا.
كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة نحو 54 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8 ملايين متر مربع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لجميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها بتكلفة 2.70 مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالي.
وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية «كباري - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش»، في زمام 8700 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.60 مليون متر مكعب.
كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة في أعمال الصرف المغطى، وتطوير البرامج المستخدمة في تصميم مشروعات الصرف.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتى تفسيرًا لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطي ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كل المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه، والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزًا دوليًا متميزًا في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، حيث تم استعراض أبرز الدراسات الجاري تنفيذها من خلال المعاهد البحثية، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة أبو مينا الأثرية، دراسة ميكنة قناطر الدلتا، دراسة تكريك مصرفي بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف، دراسة محطة وادي الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف، كما تم مؤخرًا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التي يقدمها المركز القومي لبحوث المياه.
وتم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذي تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لمدة 8 سنوات "من 2022 وحتى 2030"، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.