أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تصنيف "فيتش" للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"، جاء نتيجة لالتزام السعودية بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها. 

وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف "A"، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لاسيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.