صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 19 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشره مؤخرًا بالجريدة الرسمية.
وجاء إصدار هذا القانون في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، ويتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".
وقد تم إعداد هذا القانون بعد أن كشف الواقع الفعلي والعملي عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964، في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كل آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية، وعدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.
كما تبين عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه، لذلك تقرر إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها، والذي سمي "صندوق دعم السياحة والآثار".
وجاء القانون من 5 مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و12 مادة موضوعية تضمنت بيانا بأهداف إنشاء الصندوق والمتمثلة في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.
وتضمن القانون بيان تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد، والذي راعى أن يكون متضمناً عددا من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب 6 خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس، ويعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.
واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.