حكمت المحكمة العليا البريطانية اليوم الاثنين، بقانونية صادرات الأسلحة إلى السعودية، رغم اعتبار منظمات حقوقية أن الأسلحة استخدمت لانتهاك القانون الإنساني الدولي في قصف اليمن.
وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن "لقد استنتجنا أن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية، لذا، قررنا رد الدعوى".
وأضاف “أن لا شيء يثبت أن هناك خطرا واضحا بأن هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تأكيد الحكومة إنه لا يمكن سماعها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأعلنت مقدمة الدعوى منظمة "كامبين اغينست ارمز ترايد" التي لا تتوخى الربح أنها ستستانف الحكم.