قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق بالعمل والتعليم وتلتزم بمبدأ عدم الرد.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الأحد، ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس، وممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.

وأضافت خطاب أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة وهي أزمة التضامن العالمية زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب، منوهة بأنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية لاسيما بالغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد لكن في الواقع أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية.

وأوضحت أن المجتمع الدولي خاصة الدول الغنية يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان، كما أنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد. 

وتابعت أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84% من اللاجئين في الدول النامية، حيث أن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84% من اللاجئين.

وأكدت ضرورة أن يتمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولإنسانيتهم والذي يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان إطارًا شاملًا متكاملًا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات.

ونوهت بأنه على الرغم من هذا الثراء إلا أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء بسبب الحروب التي طالت دولًا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخرى لأسباب اقتصادية، والأخرى لأسباب عرقية والأسوأ من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، إننا أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن المهم جدًا بقضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ممثلًا بالمنظمات الإقليمية والدولية.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.