حذر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من بعض المفاهيم والقوانين التي يسعى إليها البعض بهدف أن يتم بناء الأسرة، إلا أن هذه القوانين من شأنها أن تجعل المرأة تأخذ حقوق أكثر من الرجل وأن تكون مميزة، وهذا ضد الشريعة الإسلامية وكل الأديان السماوية، مما سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، ومن ثم تنتشر الفحشاء والزنا بين المسلمين.

وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، إن قوانين الأسرة المسلمة هي من شأن الديني أي أنها في دائرة اختصاص الأزهر، والدليل على ذلك أن لا أحد يستطيع أن يتدخل في قوانين الأسرة في الدين المسيحي فالأسرة تحترم الرتبة الكنسية، وأيضا قوانين الأسرة في الدين اليهودي لا أحد يتدخل فيها، فلماذا يريدون أن تكون قوانين الأسرة بعيدة عن الأزهر، مؤكدا أن الدين الإسلامي حكم كافة القضايا التي تتعلق بالأسرة سواء من نفقة أو حضانة وأيضا الطلاق والزواج، والميراث.

وتابع "كريمة"، أن القوانين التي يبحثها البرلمان بشأن الأسرة وعلى رأسها أن تأخذ الزوجة نصف ثروة الرجل في حالة طلاقها، فهذه ضد الشرع، مشيرًا إلى أن الأزهر أعد مشروع فقة الأسرة إلا أن هناك من رفض ذلك وقال أن الأزهر ليس له شأن بقوانين الأسرة، لذا أحذر من القوانين المسمومة التي يريد الغرب تسريبها إلى الأسرة المسلمة، مما ستعمل على تفكيك الأسرة وتشريد الأطفال وانتشار الفاحشة والرذيلة.

وحول حضانة الطفل في حالة زواج الأم، أوضح الشيخ أحمد كريمة، أن هناك امرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي" والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفسر الشيخ أحمد كريمة هذا الحديث، من أن الولاية تسقط عن الأم في حالة زواجها، وتذهب إلى أمها، وأن لم تكن موجوده فتذهب إلى اختها، وإذا كانت ليس موجوده فتذهب إلى جدته من الأب، مشيرًا إلى أنه يغلب في ترتيب الحضانة العنصر النسائي، ويكون الأقرب فالأقرب إلى المحضون لأنه بيكون أوفر شفقة، فإذا تزوجت المرأة فإن بطبيعة الحال سوف تتفرغ لزوجها، زوج الأم لن يكون برحيم بابن زوجته، لذلك تنتقل إلى أمها، وإلى الخالة وإلى أم طليقها.