قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة، بزيارة لميناء حمد، اطلع خلالها على سير العمليات التشغيلية في مرافق الميناء، بالإضافة إلى القيام بجولة في مبان ومخازن مشروع الأمن الغذائي ومركز زوار الميناء.

جاء ذلك في ختام زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، تلبية للدعوة الموجهة من جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري.

واستمع وزير النقل المصري، لشرح مفصل من قبل مسؤولي شركة مواني قطر التي تدير الميناء بإشراف وزارة المواصلات، عن مكونات الميناء ومراحل تطويره والخطط المستقبلية، خاصة وأنه يعد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون مليون حاوية نمطية سنويًا، ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5  كيلو متر مربع، ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية 1.7 مليون طن سنويًا، ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويًا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويًا.

وخلال جولته التفقدية بالميناء، أدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أكد فيها تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وتطوير كافة الموانىء المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، حيث تشمل تلك  الخطة إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15- 18 مترًا)، وأهمها على البحر الأحمر «سفاجا والعين السخنة»، وعلى البحر المتوسط «إسكندرية ودمياط وبورسعيد»، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كليومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كليومترات، وتعميق الممرات الملاحية، ولتستوعب الموانئ 370 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، في حين أن لدى دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بميناء حمد، الذي يشهد تطورًا مستمرًا، وهو ما يمثل وجه شبه كبير في الخطة الاستراتيجية للبلدين.

وحول ما إذا كان هناك تعاون بين وزارتي المواصلات القطرية والنقل المصرية، ذكر وزير النقل المصري أنه توجد خطط لمشاريع كبرى في هذا السياق، سواء في مجال الموانئ والنقل البحري، أو في مجال النقل الكهربائي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.
 
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة، وهي الأولى للدوحة منذ توليه منصبه، تمثل فرصة للوقوف على المشروعات الضخمة التي تنفذها دولة قطر في مجال البنى التحتية والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في هذه القطاعات الحيوية.

وعن زيارة فريق عمل شركة "كيوتيرمنلز" المرسل من الجانب القطري لدراسة الفرص الاستثمارية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، أوضح وزير النقل المصري أن هناك رغبة صادقة من المسؤولين القطريين لزيادة التعاون بين البلدين، وقال إنه يتم حاليًا التباحث حول بعض النقاط والتعرف على إمكانات كل طرف، معربا عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل يعقبها اتفاقية وتوقيع عقود فعلية وأن تكون "كيوتيرمنلز" شريكا لوزارة النقل المصرية في إدارة وتشغيل محطة كبيرة في ميناء السخنة.