استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ COP 27.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الذي يستعد للسفر إلى لندن في مهمة عمل تحمل عنوان "الطريق إلى COP 27: سد الفجوة بين التنفيذ والتمويل".
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لا سيما تشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزارات المعنية بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تبني مشروعات ومبادرات صديقة للبيئة وتحقيق الأهداف التي يروج لها COP 27.
كما استعرضت وزيرة التخطيط عددا من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام المالي الجاري والتي وصلت نسبتها لأكثر من 30% من إجمالي الخطة الاستثمارية للدولة.. مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة تلك المشروعات إلى 50% في العام المالي 2024/ 2025، ومنها مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية لمشروعات القطاع الخاص التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة البيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت السعيد أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، ومصدرا لخلق فرص العمل، وتحسين أوضاع مزيد من المواطنين، مؤكدة ضرورة استعراض الفرص خصوصا في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفتت السعيد إلى أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي.
وشددت على أعضاء الوفد ضرورة توصيل الصورة الحقيقية حول فرص الاستثمار في مصر، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والسعي مع الحكومة لجذب صناعات تكنولوجية متقدمة والعمل على توطين هذه الصناعات.
من جانبه، قال خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن مهمة الوفد المشارك في الاجتماعات التي ستعقد في لندن هي الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التي تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.