قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم موسم حصاد القمح في مشروع توشكى، وهو حدث ليس وليدًا ولكنه نتاج خطط استراتيجية طموح للدولة المصرية وكما عهدنا مع الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الدولة أن كل ما يربو إليه المواطن المصري تم وضعه في خطط تنفيذية استراتيجية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من بين هذه الخطط العديدة مشروع استزراع توشكى بجانب شرق العوينات والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان، مضيفا أن اليوم تم بدء حصاد محصول القمح، والمساحة الحالية تقترب من 50 ألف فدان مزروعة من محصول القمح، وهي نموذج ضمن التوسعات الأفقية الموجودة في كل ربوع أرض مصر.

وأكد "الشناوي" أنه جرى إصلاح هذه الأماكن وزراعتها بالفعل وجني ثمار هذا الإصلاح، فالنبات في توشكى مستواه جيد للغاية وطول السنبلة جيد أيضا، والمحصول يبشر بالخير ويتخطى المتوسط القياسي لمحاصيل القمح بالدولة، مشيرا إلى أن معدات الحصاد الجميع رآها اليوم كأمر واقع في الأرض ويجري الحصاد حاليا وتوريد هذه الأقماح إلى هيئة السلع التموينية بوزارة التموين.

وأشار إلى أن ما يجري اليوم هو حلم كانت الدولة المصرية تحلم به، وكانت الخطة الاستراتيجية تستهدف هذا التوسع الأفقي الذي يواكب الزيادة السكانية المضطردة والاقتراب من 110 مليون مواطن مصري، فكان لا بد من وقفة جادة لهذه الخطط الاستراتيجية غير المحدودة في الزراعة والصناعة والتجارة والطرق والكباري والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات أن مشروع توشكى هو إضافة ممتازة للإنتاج المصري للقمح، تواكب هذا العام السياسة الصارمة التي وجه وزير الزراعة السيد القصير بتطبيقها واستخدام السياسية الصنفية للأقماح وضرورة التمسك بزراعة كل صنف في المحافظة التي يجود بها ويعظم الإنتاجية من وحدة المساحة.

وشدد على أن موسم القمح هذا العام شهدا سبقا من قبل الدولة المصرية وهو الإعلان المبكر عن أسعار الأقماح قبل موسم زراعة القمح في نوفمبر الماضي وقبل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، فارتفع سعر أردب القمح من 720 جنيها الموسم الماضي إلى 820 جنيها في نوفمبر الماضي، ثم جاءت توجيهات الرئيس السيسي بصرف حافز إضافي لتوريد القمح عن كل أردب بقيمة 65 جنيها للأردب.

ولفت إلى أنه وصل سعر الأردب الواحد حاليا 885 جنيها وهو سعر ممتاز للمزارعين، حيث يورد الكيلو الواحد من القمح بسعر 8.85 جنيها ويعود إليه مرة أخرى في صورة رغيف خبز بمبلغ زهيد وهي فائدة مزدوجة له بتوفير القمح بسعر عادل وحصل على الخبز بسعر مدعم وما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد على أن هناك ضوابط وضعت من قبل وزارة التموين وبمشاركة وزارة الزراعة لتوريد الأقماح هذا العام، فالتوريد أصبح بحد أدنى 12 أردب للفدان أو توريد المحصول كاملا، مضيفا: "نتابع ذلك عن كثب بوضع ضوابط لتداول الأقماح ونقلها من خلال الطرق الرئيسية أو داخل المدن والمحافظات المختلفة برقابة وضوابط صارمة لنقل الأقماح".

وأكد أن الدولة هذا العام تستهدف توريد أن نصل إلى 5.5 مليون طن أو أكثر من القمح مقابل 3.6 مليون طن قمح لتوفير الأقماح للمواطنين المصريين، مضيفا أن الجميع يأمل أن نصل إلى هذا الهدف وسنرى ملحمة وطنية داخل الدولة المصرية لزيادة التوريد إلى هيئة السلع التموينية تتخطى المعدلات عن الأعوام الماضية بكميات كبيرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين المصرييين.