قال الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما يثار حاليا عن إفلاس الاقتصاد المصري ليس له أثر واقعي وملموس، متسائلا: هل من الطبيعي لدولة مهددة بالإفلاس أن توفر السلع في الأسواق بحدود قصوى للمواطن؟

وأضاف فى تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة صرفت المرتبات والمعاشات قبل موعدها وتحميل الموازنة العامة للدولة 190 مليار جنيه للمعاشات لتخفيف العبء عن المواطن بالإضافة لزيادة أعداد المواطنين المستفيدين داخل مبادرة حياة كريمة لتضم 450 ألف أسرة بتكلفة 2.7 مليار جنيه مصري.

 

نمو الاقتصاد المصري

وأكد أنه في ظل توقعات بنمو الاقتصاد المصري لتتجاوز 5% خلال أزمة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، مقارنة بمعدلات نمو أقل لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لينخفض معدل النمو العالمي بنسبة 0.8% عن توقعات يناير الماضي لتصل إلى 3.6%.

وأوضح أن الاقتصاد المصري شأنه شأن العديد من الدول التي تمر بالظروف العالمية والتي بدأت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل اثار الأزمة الحالية  كما سبق بسلسلة الإجراءات الاحترازية المساندة في أزمة كورونا  والتي ثبتت قدرة الاقتصاد المصري على العبور من الأزمة وامتصاص التداعيات السلبية لها محققا معدل نمو في حالة الركود العالمي. بفضل السياسات المالية والنقدية التي تم تطبيقها.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري من أهم عناصر القوة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مساندة الاقتصاد المصري للعبور من أزمة فيروس كورونا، بفضل مؤشرات السلامة المالية وأبرزها تجاوز متوسط القاعدة الرأسمالية لإجمالي البنوك بالقطاع المصرفي 19%  بنهاية 2021، فقد بلغت حاليا 22.5%  متفوقة على النسب المحددة من الهيئات الاشرافية والرافعة المالية 7.3% والتي تعد مؤشر مساند لرأس المال وبزيادة أيضا عن الحدود الرقابية. 

 الاحتياطي الدولي

أما بالنسبة الاحتياطي الدولي، أوضح الخبير المصرفي أن الاحتياطي النقدي تجاوز 37 مليار جنيه مصري بنهاية مارس والذي يكفي لتغطية احتياجات مصر لأكثر من 5 شهور، بالإضافة لبدء حصاد محصول القمح بمزارع توشكى وكذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي فهو يعكس مدى قدرة الاقتصاد الاستمرار دون إفلاس.

وأشار إلى أن متوسط نسبة السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري للقضاء على شائعة أخرى فيما يخص ودائع العملاء في حجم ودائع القطاع المصرفي ينمو خلال الفترات الماضية ليصل إلى 6.5 تريليون جنيه مصري وذلك لثقة العملاء بالقطاع المصرفي المصري، كما أن متوسط نسبة السيولة المحلية  شهدت انخفاض طفيف خلال العام حيث بلغت 45.4% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة 45.6% في سبتمبر  2021.

السيولة الأجنبية في السوق

أما بالنسبة للسيولة الأجنبية، أوضح أنها ارتفعت لتصل إلى 67.9% بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة 65.6% في سبتمبر الماضي، وبمقارنة نسبة السيولة الأجنبية في ديسمبر الماضي والبالغة 67.9% بنفس النسبة في آخر العام 2020 والبالغة 71.5% نجد أن نسبة الانخفاض في ظل الأزمات وتعدد موجات كورونا حوالي 3.4% وهي ليست بالنسبة العالية. 

وأكد أن الاقتصاد المصري على الرغم من الأزمات والعقبات التي تواجهه شأنه شأن الاقتصاديات الأخرى لم يذكر أنه تأخر في سداد أي من الاستحقاقات في آجالها بمختلف سواء المحلية أو الدولية، ولن نواجه حالة الإفلاس التي يتم الترويج فكلما كبر الاقتصاد المصري ويتجاوز الأزمات كلما كثرت الاشاعات.