أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
أشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية.
أوضح الوزير، أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.