قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو؛ للاطلاع في الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية بصفتهم القانونية، وقال المحامي في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.
وأضاف المحامي، أنه لا يمكن أن تكون العقيدة أمرًا ورثه الإنسان من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة.