نفى رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي اليوم تدخله بإعادة سياسيين "مطلوبين" للقضاء العراقي.
وقال في بيان صحفي "لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لأغراض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف أو ذاك".
وأضاف "ومن منطلق الشعور بالمسئولية وتأكيدا لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب المجرم، نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لأية محاولات تهدف للتاثير على القضاء كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة وعدم التأثر بالأهواء والتقلبات السياسية".
وتابع المالكي "نهيب بجميع وسائل الإعلام والناشطين على الصعيدين الإعلامي والسياسي إلى تحري الدقة وعدم اطلاق التهم من دون أدلة".