رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم ، استئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة ”بيساك“ جنوب غرب البلاد لمدة 6 أشهر.

وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة 6 أشهر، في 14 مارس، بتهمة الترويج للتشدد، والتحرّيض على الكراهية والإرهاب. وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد 10 أيام ، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة، طلب الاستئناف، واعتبر الإغلاق ”انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة“ ، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارًا حكوميًا بإغلاق مسجد على أساس ”مذكرة بيضاء“ ، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية، ومحامون، إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.

ومن بين الاتهامات الأولية ضد مسجد ”بيساك“ نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي قالت الحكومة إنها معادية للسامية، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات ”تروج للتطرف“.

لكن محامي المسجد، سيفين جويز جويز، قال إنه ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب. وقال إن مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وإن أعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع.

وقال جويز ”هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية“. وأضاف ”نأمل أن تكون علامة تهدئة“.