كتب: محمد حبيب
اصدرت وزيره الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لأضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية" الي معايير المحاسبة المصرية.
جاء قرار وزيره الاستثمار لوضع معالجه حسابيه خاصه اختياريه للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية علي القوائم المالية للمنشآت التي تكون عمله التعامل بها هي الجنيه المصري.
قالت داليا خورشيد منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير اسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح او خسائر فروق عمله استثنائية نتيجة لوجود أرصده أصول والتزامات ذات طبيعة نقديه بالعملات الأجنبية آثرت علي نتائج اعمال المنشآت بشكل كبير.
واضافت خورشيد في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصوره مباشره او غير مباشره اصبحت التكلفة التاريخية لبعض الاصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير اسعار صرف العملات.
واوضحت خورشيد ان هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في اول يناير 2016.
المعالجة تساهم في وضع خيار إضافيا مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها