أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017-2020 التى من المتوقع، حسب الخطة، أن يبلغ متوسط نمو الصادرات السلعية بها خلال الثلاث سنوات القادمة نحو 9 بالمائة، وذلك فى ضوء الآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف على تعزيز تنافسية الصادرات.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للواردات السلعية فمن المتوقع أن ترتفع بمتوسط معدل نمو يبلغ 6 % خلال ذات المدة، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر فمتوقع أن يحقق متوسط معدل نمو يبلغ 8 % خلال الـ3سنوات القادمة، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار وغيرها من الإجراءات، أما النمو المتوقع فى تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال عامى الخطة 2017-2018 فسيكون نموا طفيفا يبلغ نحو 1.8 تريليون دولار عام 2018 مقارنة بتدفقات بلغت نحو 1.76تريليون دولار عام 2015 وذلك تأثرا بتوقعات النمو الاقتصاد ى العالمى خلال العامين.
ومع ذلك فالنمو مرهون بتحسن ظروف الاستثمار العالمي وخاصة منطقة اليورو والولايات المتحدة وتحقق الاستقرار الامني والسياسي ومدى اتباع الدول النامية مزيد من الإصلاحات لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال تطوير البنية الأساسية وتقديم حوافز استثمار تشجيعية للشركات الأجنبية.