أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بروكسل، لقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من المجموعات السياسية المختلفة، في إطار التواصل المستمر مع نواب البرلمان لتعزيز أواصر التعاون البرلماني، وإطلاعهم على الإنجازات المُحققة في مصر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، وكذا في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي في خضم عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن آفاق التعاون مع مصر، والدور الإقليمي المحوري الذي تضطلع به في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم التوصل لحلول سياسية للنزاعات في المنطقة.
وفي هذا السياق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي بكل من رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي النائب السويدي "توماس توبيه" المنتمي لحزب الشعب الأوروبي، وعضو لجنة التنمية الإقليمية بالبرلمان الأوروبي النائب السلوفيني "فرانس بوجوفيتش" المنتمي لحزب الشعب الأوروبي، والنائب الإسباني بالبرلمان الأوروبي "دومينك ديفيسا" المنتمي لتحالف الاشتراكيين والديموقراطيين، وعضو لجنة التجارة الدولية بالبرلمان النائب الإسباني "جبريال ماتو" المنتمي لتيار حزب الشعب الأوروبي، وعضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان النائب الإسباني "فرانشسكو ميلان مون".
تناولت اللقاءات بشكل مستفيض الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية على مسار عملية التحديث الشاملة وفي إطار المشروعات الوطنية الكبرى المُنفذة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعي، والري وتبطين الترع والمصارف، وإقامة القرى الذكية، وتطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب جهود النهوض بالتعليم والصحة وتشييد الوحدات السكنية الجديدة توفيراً لسبل الحياة الكريمة للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، إلى جانب خلق فرص العمل للشباب، ومبادرات التنمية والتضامن الاجتماعي؛ وعلى رأسها مبادرتي "حياة كريمة" وتكافل وكرامة".
كما تم تناول الإجراءات الهامة التي تتخذها الدولة على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، والتي تقوم على مقاربة شاملة تتضمن؛ إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.
يُضاف إلى ذلك قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر؛ إلى جانب جهود تمكين المرأة والشباب ومواصلة تعزيز حقوق المواطنة وسيادة القانون ودعم الحريات الدينية ومكافحة الفكر المتطرف وإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر، فضلاً عن المبادرة الرئاسية بشأن إطلاق الحوار السياسي في مصر بمشاركة الحكومة والأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني.
وتم توجيه الدعوة للنواب لزيارة مصر للإطلاع على الإنجازات التي تشهدها البلاد.
هذا، وتم إبراز الأولوية التي تمنحها مصر لجهود التنمية سواء داخلياً أو على مستوى القارة الإفريقية، مع تناول التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة في أوكرانيا على اقتصادات دول القارة الإفريقية، مع تسليط الضوء على التداعيات على مصر في هذا الشأن.
تناولت أيضاً اللقاءات التحضيرات الموضوعية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بقضايا التغير المناخي والبيئة.
هذا، وتم الإشارة إلى حالة الزخم التي باتت تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصةً عقب الزيارة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بروكسل خلال مشاركة سيادته في قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي 17 و18 فبراير 2022، وما مثلته من دفعة للعلاقات الثنائية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع بلجيكا.
تم التأكيد أيضاً على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي الدائرة الأورومتوسطية أيضاً، خاصة فيما يتعلق بملفات إقليمية عدة من بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.