قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات، يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التي تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وتابع: "خطة العام الحالي يبلغ تمويلها 26.8 مليار جنيه، منها 16.2 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة، من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، وتم إتاحة 2.4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي، لتلبية مطالب أبناء المحافظات.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن تمويل المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23.5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم إتاحتها خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13.8 مليار جنيه.
وأكمل: "تضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة".