قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح، وهو مقترح سيغضب تجمعا سياسيا لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي.

وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في غينيا في سبتمبر الماضي، للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس /السبت/، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهرا في المرة الأولى التي يطرح فيها إطارا زمنيا للخطوة. ويتحدى هذا الطرح الشركاء الإقليميين الذين يطالبون بأن تكون هذه الفترة أقصر من ذلك.

وقال دومبويا، في خطاب تلفزيونى، إن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان. وأُعلن هذا الاقتراح بعد إنشاء ما وصفه النظام بأنه "إطار تشاوري شامل" في أبريل الماضى وهو منصة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية.

وكانت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش قد قالت ، يوم /الجمعة/ الماضية إن المنصة تنظر في إمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة بين 18 و52 شهرا. لكنّ دومبويا اعتبر في خطابه أن مدة الفترة الانتقالية التي اختارها تُشكّل مقترحا وسطا.