حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الاجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسوّدة المسرّبة حول رأي الهيئة في هذه القضية "صحيحة" لكنها "غير نهائية".

وقال بايدن للصحافيين إن: "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك" .. محذّراً من تحوّل أساسي قد يطال أحكاماً تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والاجهاض وتربية الأطفال.

ودعا بايدن الكونجرس لتكريس حق الإجهاض في القانون الأمريكي، لكنه أقر بان الظروف غير مواتية نظراً للانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين.

من جهته، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس الثلاثاء أن المسوّدة المسرّبة للصحافة بشأن موقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

كان للوثيقة المسرّبة وقع الصدمة في واشنطن ليل الإثنين، خصوصاً وأن من شأن قرار مماثل أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل نحو خمسين عاماً.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حصوله خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.

ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعماً للحق في الإجهاض وسارعوا للدفاع عن القرار الصادر في العام 1973.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.