أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يؤيد قرار طرد نحو 4 آلاف فلسطيني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

و قالت الخارجية -في بيان- إن القرار "انتهاك صارخ للقانون الدولي ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي"، وأدانت رفض المحكمة الالتماس الذي قدمه أهالي 12 تجمعا سكنيا في "مسافر يطا"، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية، البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان و جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن القرار يُعد "تأكيدا جديدا على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

كما أدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، وقالت إنهم "استولوا على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتدوا على مالكيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.. ودمروا مئات أشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم".

وحمّلت الوزارة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين، كما طالبت المجتمع الدولي "بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم" التي ترتكب بحق الفلسطينيين.