شهد الاقتصاد المصري، خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، العديد من الأزمات، التي عجلت بضرورة الإطاحة به، من قبل الشعب، ورفع كارت أحمر له، بضرورة ترك الحكم، فقد ونزلت الملايين في الشوارع لمطالبته بإعادة الانتخابات، وقاموا بالتوقيع على استمارة تمرد، وأيضًا فوضوا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتدخل، لإنهاء حكم الإخوان. 

فمن ضمن الأزمات التي عانى منها الشعب خلال فترة تولي الإخوان حكم مصر، هي انقطاع الكهرباء المتكرر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية، مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وليس ذلك فقط، بل ارتفعت معدلات البطالة، وأيضا تفاقم عجز الموازنة العامة في الدولة، وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر لمستويات غير مسبوقة، مما جعله غير قادر على الحصول على قروض من الخارج. 

ونرصد في السطور التالية وضع منظومة الكهرباء والوقود في عهد جماعة الإخوان المحظورة.

لن ينسى المصريون انقطاع الكهرباء المتكرر، وأيضا التزاحم الشديد والتكدس أمام محطات الوقود، وأرجع المسئولون آنذاك أزمة الوقود إلى خروج أكبر معملين لتكرير البترول خارج الخدمة، وهم مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدى نقص المعروض من البنزين بنسبة 20%.

ولم يتوقف هذا فقط على عدم قدرة السيارات في التمويل، بل وصل الأمر إلى عدم قدرة المصانع على العمل بشكل صحيح، ما أدى إلى تراجع الإنتاج لعدم توافر الوقود وأيضا انقطاع الطاقة بشكل مستمر، لذا وصل حجم التضخم خلال فترة حكم الإخوان إلى 7.5% نتيجة نقص المعروض وارتفاع السلع بشكل كبير، كما نتج عنه تسريح العمالة في المصانع ليصل حجم البطالة إلى 14%. 

وفي منظومة الكهرباء، لم يستطيع المواطنين آنذاك أن يرون النور ليلا، فكانت الحياة في ظلام، فقد حدث اعطال في الأجهزة، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وانتشرت تجارة مولد الكهرباء، وكان الحل من وجه نظر حكومة هشام قنديل، رئيس الحكومة الإخوانية، أن يخفض المواطنين من استهلاك الكهرباء.

وقام محمد مرسي بإلقاء اللوم على أحد الموظفين الذين يقومون بقطع الكهرباء مقابل 20 جنيهًا رشوة، فكان دائمًا الإخوان لا يعترفون أن هناك أزمة حقيقية تحتاج إلى حل دون إلقاء اللوم على ما يسمى الطرف الثالث، ذلك المصطلح الذي كانوا دائمًا ما يستخدموه، لذا كانت كل الخطب التي يلقاها الرئيس المعزول تثير غضب المواطنين أكثر من تهدئهم.