يعد قانون الشهر العقارى الجديد نقلة نوعية تهدف لتلافي جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات.

ويقدم قانون الشهر العقارى الجديد تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه.

وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، المستندات المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري والمزايا التي يتيحها قانون الشهر العقارى الجديد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري

• نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
• صورة بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته والسند القانوني لطلب التسجيل.
• بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من خلال أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من تلك الجهات.
• رخصة المباني للعقار محل التسجيل إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992أو أي مستند يفيد إقامته قبل ذلك التاريخ .

أقرأ أيضًا:

7 نصائح من «الصحة» لحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء الامتحانات

«أمهات مصر» ترصد مستوى امتحانات اليوم بـ رابعة ابتدائي وباقي صفوف النقل

 

مزايا قانون الشهر العقارى الجديد

يقدم قانون الشهر العقارى الجديد مزايا في سبيل تسجيل الملكية، في مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات، مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.

كما وضع القانون الجديد سقفًا زمنيًا لتسجيل الملكية مدته 37 يومًا بحد أقصى، ما لم يكن موجودًا من قبل؛ إذ كانت عملية التسجيل تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة، فضلًا عن اعتماد 5 جهات للحصول على الخرائط المساحية؛ بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، ولا تتجاوز «الرفع المساحي» 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل، بالإضافة إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل (والتي جرى حصرها في 9 حالات).

وسيتم التواصل مع المواطن الراغب في تسجيل الملكية، والذي قدم أوراقه على الهاتف الذي يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل.

ولا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا التسجيل العقاري عن 3900 جنيه، فهي محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة العمل لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ بفضل اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة في الشهر العقاري، والتي تختصر عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية.

ويتيح قانون الشهر العقاري للمقيمين بالخارج، إمكان الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك.

قانون الشهر العقارى الجديد

يشار إلى بدء مقار مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 213 مأمورية و28 مكتبًا، في استقبال المواطنين، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ لتسجيل ملكية العقارات تفعيلًا لقانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022، والصادر مؤخرًا، وسط استعدادات وتطوير شهدته المصلحة للتيسيير على المواطنين.

وأنهت مصلحة الشهر العقاري رفع كفاءة كل مقارها ومكاتبها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات، ومن خلال زيادة عدد الموظفين والمقار، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات العمل بالمصلحة.