أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الاثنين/ أعمال توريد القمح بمجمع صوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن و التي تم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه.

وتابع المحافظ سير أعمال توريد محصول القمح موسم 2022 وشدد على تسهيل الإجراءات أمام الموردين، مشيدا بالإقبال الكبير من المزارعين والموردين على توريد محصول القمح للصوامع ، كما تفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع وتفقد الصومعة المجهزه بأحدث تكنولوجيا التخزين والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، مشيدًا بأعمال التطوير التي تم تنفيذها مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.

كما التقى المحافظ ببعض المزارعين والموردين المتواجدين بالصوامع واستمع إلى انطباعاتهم عن زيادة انتاجية محصول القمح هذا العام والتي تتجاوز 18 أردبا للفدان في المتوسط ، الذين أشادوا بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لتوريد محصولهم بسهولة وصرف مستحقاتهم المالية دون أية عقبات منذ بدء موسم الحصاد وحتى أعمال التوريد.

كما التقى باللجنة المشكلة لاستقبال الأقماح بالصوامع، واستمع إلى شرح لمراحل عمل اللجنة منذ دخول سيارات القمح للصومعة حتى تفريغها في الخلايا المعدنية، وشاهد عمليات فرز الأقماح وقياس درجة النقاء والفرز وطالبهم ببذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة في الفرز وتخزين الأقماح بالصوامع وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للخلايا قبل بدء استلام الاقماح بها.

وأكد سعد على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وإنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توافر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين، وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع.

وثمن المحافظ التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي.

وفي سياق منفصل، اعتمد محافظ أسيوط عصام سعد قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 247 مترا لإقامة إدارة اجتماعية عليها بمدينة ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لخدمة الأهالي ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن المحافظ وافق على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 11 قيراطا و23 سهما أملاك الإسكان ضمن القطعة 21 منافع خارج الأحواض وضمن القطعة 204 مسلسلة ملك الحكومة بمدينة ديروط باستقطاع مساحة 247.30 متر لإقامة إدارة اجتماعية عليها بمدينة ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من التضامن الاجتماعي لتعديل التخصيص وموافقة والمجلس التنفيذي للمحافظة على أن تسلم قطعة الأرض لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لاستغلالها في الغرض المخصص من أجله ويتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام أخر من تاريخ صدور القرار.

وأوضحت أنه يلغى قرار التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وفي حالة مخالفة الجهة المنتفعة بالأرض للغرض المخصصة من أجله وتعاد الأرض للمحافظة ، وكلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط باستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.

وأفاد المحافظ بأن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.