لاقت واقعة انتحار بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني ونشر صور "مفبركة" لها، استياء واسعا بالأوساط المصرية، وسط مطالب مختلفة نادى بها عدد من النشطاء والإعلاميين والمشاهير، بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فيما يخص الابتزاز عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبعد صدور الحكم اليوم على 3 متهمين بالسجن 15 عاما و2 آخرين 5 أعوام، تساءل الكثيرون عن العقوبة القانونية لجرائم الابتزاز الإلكتروني.

ويقول رزق حريز المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: "إن القانون المصري احتوى في طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه، كما أكدت أن وزارة الداخلية وبالأخص مباحث الإنترنت تتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني بمنتهى السرية من أجل الحفاظ على خصوصية المتقدمين بالشكوى".

وأضاف أن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة

وفى سياق آخر كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية (التي شهدت واقعة الانتحار الأخيرة)، عن أنها اتخذت زمام المبادرة، وتقدمت من جانبها بمقترح برلماني لتشديد العقوبة في جرائم "الابتزاز الإلكتروني".

وبحسب ما أعلنته النائبة البرلمانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن مقترحها جاء بعد انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع انتشار وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وإساءة استخدامها من قبل البعض في جرائم مستحدثة.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن العقوبات الحالية "غير كافة" كما أنها "لا تحقق الردع المرجو منها"؛ ذلك أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف.

 ليأتي الحكم اليوم بأغلظ عقوبة لعله يكون رادعا لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم.