قالت منظمة العمل الدولية إن ما يصل إلى 4.8 مليون وظيفة قد فقدت في أوكرانيا نتيجة الحرب، وتوقعت المنظمة في حال استمرار الأعمال العدائية أن يصل الرقم إلى سبعة ملايين، أما في حال توقف القتال على الفور فإن التعافي السريع سيكون ممكنا وذلك مع عودة 3.4 مليون وظيفة وبما من شأنه أن يقلل من خسائر العمالة إلى 8.9 %.
وذكرت المنظمة في دراسة أصدرتها اليوم /الأربعاء/ في جنيف تناولت فيها أثر الهجوم العسكري الروسي والحرب في أوكرانيا على سوق العمل هناك، أن الاقتصاد الأوكراني قد تضرر بشدة من جراء الهجوم الروسي خاصة مع فرار أكثر من 5.23 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة، وأشارت الدراسة إلى أنه من إجمالي عدد اللاجئين فهناك ما يقرب من 2.75 مليون شخص في سن العمل ومن هؤلاء 43.5 % أو 1.2 مليون شخص كانوا يعملون في السابق وفقدوا وظائفهم أو تركوها.
وحذرت المنظمة الدولية من أن الأزمة في أوكرانيا قد تؤدى أيضا إلى حدوث اضطراب في العمالة في البلدان المجاورة ولا سيما المجر ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وقالت إنه إذا استمرت الأعمال العدائية فسيضطر اللاجئون الأوكرانيون إلى البقاء في المنفى لفترة أطول مما يزيد الضغط على سوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية في هذه الدول المجاورة ويزيد البطالة في العديد منها.
من ناحية أخرى قالت الدراسة إن الاضطراب الاقتصادي والخاص بسوق العمالة الذي يؤثر على الاتحاد الروسي له آثار مضاعفة كبيرة على آسيا الوسطى ولا سيما البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على التحويلات المالية من الاتحاد الروسي مثل أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، ولفتت المنظمة إلى أن هذه الدول الأربع هي من بين البلدان العشر الأولى للمهاجرين في الاتحاد الروسي والعديد من هؤلاء المهاجرين يرسلون حصة كبيرة من التحويلات إلى بلدانهم الأصلية.
ونوهت الدراسة إلى أنه إذا أدت العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي إلى فقدان وظائف العمال المهاجرين في الاتحاد الروسي وعودة هؤلاء العمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية فستكون هناك خسائر اقتصادية فادحة في آسيا الوسطى ككل .
وأشارت الدراسة إلى أن الهجوم العسكري على أوكرانيا تسبب أيضا في حدوث صدمة للاقتصاد العالمي مما زاد من تعقيد التعافي من وباء كورونا وقالت إنه من المرجح أن يؤثر ذلك على النمو في التوظيف والأجور الحقيقية ويمثل ضغطا إضافيا على أنظمة الحماية الاجتماعية.,
وأضافت أن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تؤدي في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع (والتي شهدت مؤخرا علامات على انتعاش أقوى في سوق العمل) إلى تفاقم ظروف سوق العمل وعكس بعض المكاسب التي تم تحقيقها في الوقت الذي يعتبر الوضع صعبا بشكل خاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي لم يتمكن الكثير منها من التعافي تماما من تأثير أزمة فيروس كورونا .