أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف اللوائح البيئية الرسمية، في ظل مساعيه لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي بالطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية المستوردة.

وأوضحت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي) أنه سيتم السماح للشركات في الكتلة ببناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي، وفقًا لمسودة مقترحات حصلت عليها الصحيفة تدعو إلى تسريع مسار وعملية السماح بالمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة داخل أوروبا.

وستكون الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، والتي تتحكم في سياسة الطاقة، ملزمة بتخصيص عدد كاف من هذه المجالات لتلبية أهداف الكتلة المتجددة للطاقة، على أن تتجلى حاجة تقييم الأثر "الاستراتيجي" قبل اختيار المنطقة. ووفقًا للمسودة، فإن "الإجراءات الإدارية المطولة والمعقدة تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المرتبطة بها". 

تعليقا على ذلك، أبرزت الصحيفة أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تبنيه لبدائل الوقود الأحفوري، وهو ما كان يسعى إليه كجزء من هدفه المتعلق بالمناخ للاتفاقية الخضراء للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وفي العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي أيضًا عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدف متوسط ​​الأجل لخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030.

وقال فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء، إن الهيدروجين المستورد هو البديل الوحيد الممكن للغاز الذي تستخدمه الصناعات الثقيلة في أوروبا، والذي يأتي معظمه من روسيا. وأضاف: أنه من الضروري ليس فقط تقليل بصمتنا الكربونية، بل من الضروري الحفاظ على تنافسية اقتصادنا. ونحن بحاجة إلى مصدر طاقة جديد للقطاعات التي يصعب تخفيفها. والهيدروجين هو مصدر هذه الطاقة، مشيرا إلى أن بروكسل ستذهب إلى "أبعد من" طموحها الخاص بتوليد 40 جيجاوات من الطاقة الهيدروجينية الخضراء بحلول عام 2030.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي على توليد 40 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لكن وثيقة المقترح، التي ستُنشر الأسبوع المقبل، قد تحدد هدفًا أعلى، حيث دعت إلى زيادة بنسبة 30 في المائة في معدل نشر مشاريع الطاقة الخضراء؛ حيث تناقش بروكسل فرض حظر على واردات النفط من روسيا في غضون ستة أشهر ووعدت بوقف استخدام الغاز الروسي بحلول نهاية العام، والذي يمثل أكثر من 40 في المائة من الاستهلاك في الكتلة