أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 93 موقعا عسكريا بأوكرانيا بينهم مركزان للقيادة و 93 موقعا لتجمع الأفراد والمعدات علاوة على 3 مستودعات للذخيرة، وذلك خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية دمرت 407 مواقع لتجمع الأفراد والمعدات و 13 مركزا للقيادة و4 مواقع لمنظومة أوسا المضادة للطائرات وكذا 14 مستودعا للذخيرة، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 قوميا متطرفا وتدمير 59 آلية عسكرية أوكرانية".

وأوضح أنه، خلال الليلة الماضية أيضا، دمرت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات مسيرات أوكرانية.

من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني لشؤون الدفاع، أبتي علاء الدينوف،أن فلول القوات الأوكرانية، التي طُردت من مدينة روبيجنويه في لوجانسك، أصبحت محاصرة عمليا في مصنع "زاريا" بضواحي المدينة.

وقال علاء الدينوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن هذه العملية تمت بالتعاون مع قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، وأن هذه القوات ومقاتلي وحدة القوات الخاصة "أحمد" التابعة لجمهورية الشيشان، قد وصلت حاليا إلى قرية فويفودوفكا جنوب شرق المدينة".

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، من عزم أوكرانيا لتنفيذ فبركة جديدة ضد القوات الروسية في مقاطعة خاركيف على طريقة سيناريو بوتشا.

وأكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزنتسيف، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على 6 مركبات مدنية ترفع الرايات البيضاء على الطريق بين منطقتي ستارى سالتوف ونوفي سالتوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن هناك صور لضحايا جرائم بشعة سيتم تلفيقها ضد القوات الروسية، مشيرا إلى أن هذه المواد ستوزع في المستقبل القريب عبر وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواد أخرى يلفقها نظام كييف حول الفظائع الروسية المزعومة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصف التقارير التي صدرت بشأن مقتل مدنيين في قرية "بوتشا" بالمزيفة.

وحول طلب مقاطعة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، انضمام الإقليم إلى قوام روسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يعود إلى سكان مقاطعة خيرسون، وهم الذين يتعين عليهم تقرير مصيرهم".

وأضاف بيسكوف:" من الضروري دراسة وتقييم هذه المسألة بدقة من قبل القانونيين"، مشددا على أنه ينبغي أن تستند مثل هذه القرارات المصيرية إلى قاعدة قانونية واضحة وأن تكون شرعية تماما كما كان في قضية القرم.