عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي "يبّي كوفود"، بمشاركة وفدي البلدين، لبحث جميع ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أكد على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، والاستمرار في تبادل الزيارات على مختلف المستويات، مرحباً في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية المصرية والدنماركية، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وهو ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأضاف "متحدث الخارجية" أن المباحثات تناولت جيمع ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وأشاد الوزير شكري بالمشروعات الدنماركية القائمة في مصر، مؤكداً أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الفرص التي توفرها عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر، منها في مجال التحول الأخضر.
كما تم خلال المباحثات، تناول سبل التعاون بين مصر والدنمارك في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
وتناولت المباحثات - أيضاً - أوجه تطور العلاقات ووتيرة التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطلع لدعم الدنمارك لمختلف ملفات التعاون بين الجانبين.
وأوضح متحدث الخارجية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، منها الأزمة في أوكرانيا وتداعيتها، وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، كما أكد شكري على ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة.
كما جرى تناول ملف مكافحة الإرهاب، حيث أعرب عن دعم الدنمارك لمصر في مكافحة الإرهاب.
وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.