وافق مجلس النواب في بولندا، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الإصلاحات القضائية التي تواجه انتقادات لأنها تضعف سيادة القانون في البلاد، ويعد مصدر القلق هو التغييرات التي ترغب الحكومة المحافظة في بولندا في إدخالها بشأن عمل المحكمة الدستورية القوية.
ويسمح مشروع القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، للبرلمان باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء وعددهم 25 شخصا، بدلا من انتخابهم من جانب قضاة.
ويُعهد للمجلس مهمة حماية استقلال المحاكم البولندية.
ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن تؤدي التغييرات إلى إضعاف سلطات المجلس وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.