أعلن وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، اليوم الخميس ، أن 60 عنصر أمن قتلوا وألفين آخرين أصيبوا في اعتداءات إرهابية، منذ عام 2011.
جاء ذلك، خلال جلسة استماع لوزيري الداخلية والدفاع، فرحات الحرشاني، بلجنة التشريع العام في البرلمان، خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بردع الاعتداءات على القوات المسلحة.
وقال المجدوب إن المشروع الذي تقدمت به الحكومة منذ 2015، وتعطل تمريره تحت ضغط ناشطون اعتبروه يمس بحقوق الإنسان، يأتي في إطار "منهج إصلاحي كامل، تبنته وزارة الداخلية منذ 2011".
ويهدف هذا المنهج، كما أضاف المجدوب، لـ"تطوير الإطار التشريعي للعمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي".
وأوضح أن "الاعتداءات على قوات الأمن والمقرات الأمنية فرضت إعادة طرح هذا المشروع، واستعجال النظر فيه".
ورغم المعارضة المستمرة من منظمات حقوقية، اضطرت معها الحكومة إلى سحب مشروع القانون، من قبل، إلا أنها أودعته مجددا البرلمان، دون أي تعديل على نصوصه.
ورأى الوزير التونسي أن "التشريع التونسي فيه عديد النقائص في مجال حماية الأمنيين من الاعتداءات".
وأشار إلى أن "الأحكام الحالية في المجلة الجزائية، وغيرها من القوانين، غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية".
وشدد على أن "الهدف الأساسي من المشروع ليس الزجر، بل إيجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة (الجمارك)، باعتبار أهميّة دورهم في الحفاظ على الأمن، في ظل التهديدات التي تواجهها حاليا نتيجة ما يعرفه الوضع الإقليمي من تحولات".