أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم، عن "القلق إزاء استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، واستهداف المدنيين المنتمين إلى قبائل بعينها، وقوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية".

وحذّر المجلس من تداعيات استمرار أعمال العنف على "زعزعة الاستقرار في البلد، والتسبب في سقوط خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتشريد أعداد كبيرة من السكان، على الرغم من اتفاق الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للأعمال العدائية". 

وأدان المجلس في بيان "جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، والتجاوزات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما ينطوي منها على العنف الجنسي (...)، وكذلك أعمال النهب التي تتعرض لها مقار العمل الإنساني". 

وأكد المجلس "الحاجة الماسة والضرورة الملحة لمساءلة جميع من يرتكبون تلك التجاوزات والانتهاكات مهما يكن مركزهم أو انتماؤهم السياسي". 

وحذّر البيان من أن "تلك الأعمال قد تصل إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

ونوه إلى أن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتحت في 2014 بطلب من السلطات الوطنية تحقيقا في الجرائم التي يدعى أنها ارتكبت منذ 2013". 

ورحب مجلس الأمن بمبادرة الاتحاد الإفريقي من أجل السلام والمصالحة في إفريقيا الوسطى، وكرر تأكيد ضرورة تنسيق جميع الجهود الرامية إلى دعم السلام والمصالحة تحت قيادة سلطات البلاد.

وأحيط مجلس الأمن بنتائج الاجتماع الذي عقده شركاء إفريقيا الوسطى في بروكسل في 21 يونيو الماضي، ورحب بالاتفاق على وضع خريطة طريق مشتركة لمواصلة الوساطة مع الجماعات المسلحة تحت قيادة حكومة إفريقيا الوسطى، وفي شراكة مع المبادرة الإفريقية من أجل السلام والمصالحة في البلاد، وبدعم من شركائها الدوليين.

ودعا جميع شركاء إفريقيا الوسطى ولا سيما الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة، إلى الاتفاق على وجه الاستعجال على خريطة الطريق المشتركة ودعم تنفيذها، بغية التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية على كامل أراضي البلاد.

كما دعا جميع شركاء إفريقيا الوسطى إلى بناء رؤية مشتركة ومواصلة تعزيز التنسيق دعما للعملية السياسية والسلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.