أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية نجاح جهود المجلس فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـ"EgyTrade
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير المنظومة المنعقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وانعقد الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.
وصرح قابيل بأن المرحلة الأولى والتي انتهت خلال شهر يونيو الماضي، شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلًا عن التطوير اللوجستي وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.
وأضاف أن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40%، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلًا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد "SAD"، والذى سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه، بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزاري الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، والذى تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلًا عن الانتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك.