أمرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق بشأن مزاعم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، تورطت فيها قوات الأمن في ولاية مانيبور، شمال شرق البلاد التي تجتاحها حركة تمرد حسبما ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية.

وأصدرت المحكمة أمرا لمكتب التحقيقات المركزي بتعيين فريق من المسؤولين للتحقيق في مقتل مدنيين واكمال التحقيقات بحلول نهاية العام.

وقالت المحكمة "إننا نرى أنه سيكون من المناسب إذا طلب من مكتب التحقيقات المركزي دراسة تلك المواجهات الوهمية أو استخدام قوة مفرطة أو انتقامية".

وتنظر المحكمة في دعوى للصالح العام، تطالب بتحقيق وتعويض عن 1528 عملية قتل خارج نطاق القضاء بمنطقة مانيبور في الفترة من عام 2000 إلى 2012 من قبل الجيش والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة.

وتنفي قوات الأمن المزاعم الصادرة عن الجماعات الحقوقية، وتلقي باللوم في عمليات القتل على جماعات متمردة، تقاتل في الولاية الصغيرة، التي تتاخم ميانمار.