أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، اليوم الأربعاء، دراسة تحليلية عن أداء المجلس ولجانه النوعية خلال دور الانعقاد الثانى في الفترة من 4 أكتوبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وجاء في الدراسة، أن المجلس نظر وناقش 17 مشروع قانون خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر الأولى بدور الانعقاد الثانى)، وافق على 15 منها نهائيًا، بجانب الموافقة النهائية على قانون الخدمة المدنية، تمت إحالتهم جميعا لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وقالت الدراسة التي حصلت بوابة "الهلال اليوم" على نسخة منها، إن تلك الفترة شهدت مناقشة وإقرار مشروعات قوانين، سواء المحالة إلى المجلس من الحكومة أو التي تقدم بها النواب، فنظر المجلس 17 مشروعا بقانون، بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهى المجلس من نظره والموافقة عليه فى مجموعه خلال دور الانعقاد الأول، وأقر المجلس هذه المشروعات بقوانين نهائيا، فيما عدا مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ثم أعاده إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة حول أحكامه فى ضوء ما أثاره النواب من ملاحظات وتوصيات، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ وأرجأ مناقشة مواده للجلسات التالية.

وتابعت، الدراسة، كما نظر المجلس اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، أحدهما استهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتناول الثانى تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، فضلا عن ذلك ناقش المجلس قرارا جمهوريا واحدا خلال تلك الفترة تعلق بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء نظرا لاستمرار الظروف والتداعيات التي تتطلب ذلك، حتى تنتهي القوات المسلحة والشرطة من تطهير هذه المناطق من براثن الإرهاب، كما أقر المجلس 12 اتفاقية دولية.

وأوضحت الدراسة، مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى كالتالي:

ـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية (موافقة نهائية).

-مشروع الحكومة لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى "البنك الزراعي المصرى" (موافقة نهائية).

-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة (موافقة نهائية).

-مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبى و203 نائبًا آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلي (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الإعلاميين (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (موافقة نهائية).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن سجل المستوردين (وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال تلك الفترة).

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون المرور (أحيل للجنة المختصة لمزيد من الدراسة).

- ستة مشروعات قوانين بترول تستهدف تحقيق المزيد من التنمية بقطاع البترول (موافقة نهائية).