اختتم مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة ورشة عمل حول التوعية بمنظومة عقوبات مجلس الأمن بالأمم المتحدة والتي استمرت لمدة يومين.
وصرح الوزير المفوض عمرو الجويلي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنه أكد خلال كلمته في ورشة العمل، أن عقد المبادرة بالقاهرة يعكس الدور النشط الذي تضطلع به مصر من خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن.
وأضاف أن البعثة الدائمة المصرية في نيويورك نظمت اجتماعا لتحسين صياغة منظومة عقوبات الأمم المتحدة شارك فيه عدد كبير من وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما عكس الاهتمام الواسع بتطوير منظومة العقوبات من منظور شامل يراعى الجوانب المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، فضلاً عن أولوية الاستماع إلى تجارب الدول الخاضعة للعقوبات أو الخارجة منها، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية مساعدة الدول على دعم قدراتها الفنية بما يسمح بتطبيق تلك العقوبات بالشكل الملائم.
وثمن نائب مساعد وزير الخارجية مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، مشيراً إلى إشادة سكرتارية الأمم المتحدة بالتجربة المصرية في تشكيل هذه اللجنة.
ومن جانبه، ألقى الوزير المفوض حاتم العطوى نائب مدير مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية المنازعات كلمة نوه فيها إلى أن ورشة العمل تهدف إلى بناء قدرات ممثلي الجهات الوطنية أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، مضيفا أن الورشة هى الأولى من نوعها، وتأتي في إطار التعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، بما يساهم في تعزيز جهود صيانة السلم والأمن الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 433 لعام 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، حيث تضم في عضويتها الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والاستثمار والطيران المدني والمالية والنقل والعدل والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، فضلا عن البنك المركزي المصري وهيئة قناة السويس، وتتولى وزارة الخارجية أمانتها الفنية، وتعقد اجتماعاتها بوزارة الخارجية بشكل دوري.