كشفت مصادر داخل غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات، عن استمرار أزمة نقص الأدوية، لمدة شهرين إضافيين؛ بعد رفض وزارة الصحة السماح للشركات بطمس السعر القديم على العبوات الدوائية، واستبداله بالأسعار الجديدة، التي اعتمدتها الوزارة منتصف يناير الماضي.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، إن شركات الأدوية تمتلك مخزونا كبيرا من العبوات الدوائية المطبوعة بالأسعار القديمة، وأن قرار عدم طمس هذه الأسعار، يكبّدها خسائر كبيرة جدا، قائلا: «الاختفاء سيظل قائما ما لم توافق الوزارة على طمس السعر القديم».

وأضافت المصادر، أن رفض الوزارة طمس السعر القديم، على العبوات؛ يؤخر توفير الأدوية الناقصة لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، ولن تستطيع المطابع تلبية الاحتياجات من الكميات الكبيرة التي تحتاجها شركات الأدوية.

وطالبت المصادر الوزارة بالسماح للشركات بطمس الأسعار القديمة، لمدة 6 أسابيع فقط؛ حتى تتمكن من إنهاء مخزون العبوات المطبوعة الفارغة.

وكانت وزارة الصحة وافقت قبل أيام على طمس السعر على العبوات الدوائية القديمة واستبدالها بالأسعار الجديدة، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار خوفا من حدوث بلبلة فى سوق الدواء.

وأعلنت الوزارة، منتصف الشهر الماضي، عن زيادة 15% في أسعار الأدوية المحلية، و20%  في أسعار الأدوية الأجنبية، والمستوردة، وفق شرائح سعرية متفاوتة.