أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن البنوك الرقمية تعتبر تحول كبير في المدفوعات الالكترونية نحو شكل أوسع، وذلك ليتم التمكن من تغطية حجم الشركات الناشئة التي تعمل في الأسواق الالكترونية.

وكشف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب الرئيسي من طرح البنوك الرقمية أو إعطاء البنك المركزي رخصة للعمل بها، هو أن المركزي وجد 60% من تاريخه تمت به التعاملات والمدفوعات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض، أو الأفراد وبعضها، أو بين الأفراد والشركات جميعها مدفوعات إلكترونية.

وأضاف أنه بالتالي سوف يعمل على التحويل بشكل كامل من النظام التقليدي للبنوك سواء تعاملات ورقيات أو تحويلات ورقية أو خلافه، إلى مدفوعات الكترونية بها نوع من الطمأنينة والضمان. 

كما أوضح الكيلاني سبب أخر لذلك التحويل، وهو نجاح تطبيق "إنستاباي" (للتعاملات البنكية الإلكترونية) فقد وجدوا بعد إطلاقه أن حجم التعاملات من خلاله كبير جدًا، وصل إلى 600 مليار جنيه، شملت حجم التعاملات بين الشركات وبعضها والتحويل بين البنوك وبعضها وذلك كله مدفوعات الكترونية.

وأكمل أن ذلك سبب رئيسي في طرح هذه الرخصة ومشاركة عدد كبير من البنوك لكي يتمموا التحويل بشكل كامل الى المدفوعات الالكترونية الرقمية.

وأشار الكيلاني أن تطبيق البنوك الرقمية هو خطو في غاية الأهمية، وذلك للتحول بشكل كامل في مصر الي منظومة الدفع الالكتروني، وإلى لتحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتلك خطوة مهمة في توقيتنا الحالي لأن كافة دول العالم تتحول إلى هذا الأمر.

شروط رخصة البنك الرقمي 

أوضح الكيلاني أن شروط الرخصة تتمثل في:

•  أن يكون البنك يعمل في مصر منذ فترة كبيرة.
• بالإضافة لطلبهم عدد رأس مال محدد في هذه الرخصة.
•  ويجب على البنك المتقدم للطلب أن يقدم ملف محدد يخص عدد التعاملات الالكترونية التي تمت خلال 6 أشهر على سبيل المثال.

جميعها شروط مطلوبة في الرخصة، ولكن تلك الشروط لا تمنع أي بنك من التقديم على الطلب، لأن التحول مهم للغاية في التوقيت الحالي.

ويرى الكيلاني أن ذلك التحول، سيوسع من قاعدة المشمولين من التحويلات النقدية والمدفوعات الإلكترونية وميزة كبيرة جدًا في التسهيلات بين الشركات وبعضها والأفراد أيضًا.
 
بالإضافة على ما يهم المواطن في هذا الموضوع، هو مسألة الطمأنينة أو الضمان، لذلك من المعتقد ان يكتمل هذا العمل بتشريع معين، كنوع من الحفاظ على أموال المتعاملين أو الشركات الناشئة، وذلك سيعزز من ان تكون البنوك متوسعه من حيث رقم الأعمال الإلكترونية، وأيضًا من حيث حجم التعاملات بين البعض.