أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها إلى لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد عقب الاستماع ومناقشة بيان وزير الزراعة السيد القصير بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مضمون طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ النائب عبد السلام الجبلي.

وعرض وزير الزراعة سياسات الحكومة في ذات شأن طلب المناقشة العامة، مؤكدا أن الوزارة أعطت ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل في أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى، حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به، ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها.

كما تم الاهتمام بمنظومة التحول الرقمي وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة، مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وقال إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها، مضيفا "أتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر.

وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر، وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها، وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها" .

ورفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة/ اليوم الأحد/ إلى الغد في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك بعد موافقة المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها إلى لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمجلس.