علق محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كشفت محاور عملها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، مشيدًا باتجاهها في العمل حيث يتضمن زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات، وهو أمر مطلوب منذ فترة طويلة، لأن معدل التشغيل في القطاع الخاص 75% مقابل 25% في القطاع الحكومي.

وأوضح «بدراوي»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن معدل الاستثمارات يجب أن يكون بنفس الحجم، لأن هيكل الاستثمارات في الفترة الأخيرة كان بالعكس، فكان حجم الاستثمارات 75% للحكومة، و25% للقطاع الخاص، وهو ما أدى لحدوث أزمة في الفترة السابقة، ودفع الحكومة للجوء إلى المزيد من الاقتراض.

وأشار إلى أن الحكومة فطنت لذلك وبدأت في العمل على إجراءات لتشجيع القطاع الخاص بكل اتجاهاته، وهو أمر يتطلب المزيد من العمل، موضحًا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم خطوة جيدة جدًا في هذا الاتجاه، مؤكدًا أننا الدولة تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لدفع العجلة مرة أخرى للدوران، فالإجراءات اليوم هي بداية للطريق الصحيح، ولرجوع القطاع الخاص إلى أن يمثل من 50% : 75% من هيكل الاستثمارات في مصر.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة، على أنه هناك حاجة للمزيد من التيسيرات والإعفاءات التي يضمنها قانون الاستثمار الصادر قبل 5 سنوات، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر قبل عامين في البرلمان، مشيرًا إلى أن تفعيل التيسيرات التي نص عليها كلا القانونين سيؤدي إلى دفع المزيد في مناخ الأعمال.

وأوضح أنه يجب إعادة النظر للمصانع المتوقفة والمتعثرة للعودة إلى العمل مرة أخرى، وهو أمر ضروري لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن ما دفع الدين العام إلى الزيادة هو قيام الحكومة بغالبية الاستثمارات، لكن إشراك القطاع الخاص في المشروعات سيقلل من الضغط على الحكومة ويقل معدل الاقتراض.

وأكد أن مراجعة معدلات الفوائد والاقتراض بطريقة أكثر رشدًا ستتحسن الأوضاع في الفترة المقبلة، فكل الإجراءات تكمل بعضها فالإصلاح سيدفع إلى المزيد من التحسن وتقليل الاقتراض والعجز، وهو أمر يحتاج لسنوات لكن من المهم البدء في ذلك.