أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس وقواتها العسكرية لمكافحة المتطرفين احتجاجا على رفض المنظمة تولي باماكو رئاسة هذا التنظيم الإقليمي المكون من موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وجاء في بيانها أن "حكومة مالي تقرر الانسحاب من جميع أجهزة وهيئات مجموعة الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة". تم إنشاء هذه المنظمة في عام 2014، وتم إطلاق قوتها المناهضة للمتطرفين في عام 2017. منذ 9 يناير، تعرضت مالي لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية من دول غرب إفريقيا، التي تتهم المجلس العسكري بالرغبة في البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى، بعد انقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.

يأتي هذا القرار الجديد بعد إعلان المجلس العسكري، في أوائل شهر مايو، وقف العمل باتفاقية التعاون الموقعة عام 2014 مع فرنسا، وكذلك اتفاقيات 2013 و 2020 التي تحدد الإطار القانوني لوجود القوة المناهضة للمتطرفين برخان ولتجمع القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا، بمبادرة من فرنسا.

ويرجع سبب غضب باماكو من مجموعة دول الساحل الخمس مؤتمر رؤساء دول المنظمة، المقرر في البداية في فبراير في باماكو، والذي كان من المقرر خلاله "تكريس بداية رئاسة مالي لمجموعة دول الساحل الخمس".

لكن بعد "ما يقرب من ثلاثة أشهر من الموعد المتفق عليه"، فإن هذا الاجتماع "لم ينعقد بعد"، كما أشار بيان صحفي صادر عن السلطات المالية.

وأضاف البيان أن الحكومة المالية "ترفض بشدة حجة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس التي تدفع بالوضع السياسي الداخلي الوطني لمعارضة تولي مالي لرئاسة مجموعة دول الساحل الخمس"، دون تسمية هذه الدولة.

وتابع البيان الصحفي أن "معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس لرئاسة مالي مرتبط بمناورات دولة خارج المنطقة تهدف بشكل يائس إلى عزل مالي".