أمرت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل اثنين أشقاء في قرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم، لغد الأربعاء، لاستكمال المرافعة، وذلك في أحداث القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدي سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من المدعو محمد.ع.أ.أ، 47 عاما، صياد، مقيم بدمرو بمركز سيدى سالم، والمدعو أحمد.م.ع.أ، 19 عاما، طالب، مقيم ش المأذون بسيدى سالم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما فى يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء في أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الثاني قد حاز سلاحا ناريا مصقولا "بندقية خرطوش" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كذا حيازة ذخيرة "12 طلقة خرطوش" مما تستعملا على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحدثا عمدا إصابة المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، ذلك حال تدخله لردع التعدي على نجليه المجنى عليهما سالفي الذكر فكال له المتهم ضربة على رأسه باستخدام فأس تحصل عليها من محيط الواقعة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، كذا إحراز أداة "فأس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.