أطلقت جمعية الحقوقيات المصريات ( AEFL)، اليوم الثلاثاء، حملة تحت عنوان «شركاء لا توابع»؛ لدعم تمثيل المحاميات في تشكيلات نقابة المحامين، وتحقيق المساواة وتمكين المرأة في النقابات المهنية.
وعقدت الجمعية بمحافظة الإسكندرية، اللقاء التعريفي الأول لأعضاء نقابة المحامين وبمشاركة المحاميين وأعضاء النقابة بالمحافظة، وقد تضمن اللقاء عدة موضوعات من أهمها: التعرف على واقع تواجد المحاميات في العمل العام والنقابي، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات والعراقيل التي تواجههن وسبل التصدي لها، وبناء جسر من العلاقات، وتصميم مبادرات وخطط عمل لكيفية تعزيز مشاركة النساء في النقابات الفرعية وإدارة حملات المدافعة.
يعد هذا اللقاء هو اللقاء الأول الذي يتم تنفيذه، وسوف يتم استكمال اللقاءات التعريفية المستهدفة الأخرى وهي (2) لقاء تعريفي آخر بمحافظات الشرقية والمنيا، بإجمالي عدد (3) لقاءات تعريفية، يشارك في كل لقاء عدد (30) محامية ومحامي، بإجمالي (90) محامية ومحامي على مستوى المحافظات المستهدفة.
وصرحت رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، المحامية بالنقض، بأن الحملة التي أطلقتها جمعية الحقوقيات المصريات تتضمن أنشطة عديدة أخرى بخلاف اللقاءات التعريفية، التي بدأت اليوم مع النقابات بالمحافظات المستهدفة في هذا الشأن.
وفي النهاية أكدت على أن الهدف من تلك الحملة هو تحقيق نتائج عديدة، من أهمها تعديل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة 1983، والمعدل بالقانون ( 147 ) لسنة 2019؛ لضمان النص على تخصيص (كوتة للمحاميات) ضمن مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية، على غرار ما هو متاح للشباب في عضوية مجالس النقابات الفرعية، من حيث تخصيص مقعد لصالحهم (المادة 152)، أو ما هو متاح للمرأة في فضاءات المشاركة العامة (المادة11) من الدستور، وما استتبعها من تخصيص (كوتة) ضمن مجلسي (النواب ـ الشيوخ) وأيضا المجالس المحلية (المادة180)، والعمل علي إنشاء لجان للمرأة ضمن هياكل النقابة العامة والفرعيات للعمل علي توحيد الجهود فيما يتعلق بتعزيز مكانة المحاميات، وتقديم الخدمات لصالحهم وتحسين بيئة العمل بما يخلق وعيا إيجابيًا في التعامل مع قضايا واهتمامات ومطالب المحاميات المختلفة وتتيح لصالحهن فرض متمايزة للتفاوض والعمل الخدمي.
هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة المحاميات فيما يتعلق بإدارة الحملات الانتخابية، واقتراح الخطط والبرامج والتأثير في القاعدة الانتخابية، وأصوات الناخبين بما يعزز من فرص فوز المحاميات بعضوية مجالس النقابات، ويدعم الصورة الذهنية الايجابية لصالحهن فيما يتعلق بالمنافسة علي مقاعد تلك المجالس، وإدارة حملات المناصرة والضغط بهدف تحقيق مكاسب نوعية لصالح المحاميات أو ضمان وجود أطر منظمة ( لجان ) تتولي الدفاع عن مصالحهن أو الحديث والتفاوض باسمهن في مختلف المجالات والقطاعات المتخصصة، وتحسين الصورة الذهنية الخاصة بالمجتمع تجاه قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وبخاصة داخل النقابات المهنية والمجالس الوطنية المنتخبة بما يضمن المشاركة الفاعلة في عمليات صناعة واتخاذ القرار المجتمعي وفي داخل أبنية المؤسسات النقابية العامة والفرعية.
الجدير بالذكر أن تلك الحملة التي تقوم بتنفيذها جمعية الحقوقيات المصريات تأتى في إطار تنفيذ مشروع (مدرسة الكادر السياسي) الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع "مؤسسة دياكونيا ( Diakonia) ". الذى يهدف إلى العمل على زيادة قدرة النساء علي المشاركة بفاعلية فى المجالس المحلية المنتخبة والعمل على دعم القدرات المؤسسية للمنظمات الاهلية وتعزيز مفهوم مساواة النوع وتضمينه في استراتيجيات العمل لديها وأيضاً إتاحة الفرص للمحاميات لصنع القرار والتاثير فى النقابات الفرعية للعمل على تحول نوعي فى المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين ثم إلى التأثير وصنع القرار .