قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن قديما كان المزارع عنده مشكلة أنه لا يعرف كيفية تسويق محصوله وكان التجار يستغلون المزارعين ويحصلون على المحصول بسعر متدنٍ، ما جعله يلجأ لزراعة المحاصيل التي تحقق له عائد مادي، وبعد قرار تحديد مساحة الأرز في بعض المحافظات أصبح هناك مشكلة لدى بعض المزارعين ولا يعرفون ماذا سيزرعون من المحاصيل الصيفية، لذلك كان من المهم تطبيق الزراعات التعاقدية في محصول الذرة.

وأوضحت في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 14 لسنة 2015 لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية وذلك بعد صدور القانون، حيث يعمل المركز على مساعدة المزارعين في تسويق محصولهم بجانب دراسة حجم الطلب والاحتياجات، وبدأ المركز في القيام بعمليات ترويج وإرشاد للمزارع.

وأضافت هدى رجب أن المركز أيضا محكم، وبه لجنة تحكيم مكونة من عدد من الأعضاء لحفظ العقود وتسجيلها كالشهر العقاري والحكم في حالة حدوث أية مشكلة، مشيرة إلى أن المركز أيضا قام بزيارات في العديد من المحافظات والترويج لنشاط الزراعات التعاقدية وحقق نجاحا في المحاصيل الزيتية العام الماضي.

وأكدت أن العام الحالي شهد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لتداعيات سلبية على مستوى العالم منها توفير بعض المحاصيل مثل الصويا والذرة والقمح، فأوكرانيا تعد من أكبر مصدري المحاصيل الزيتية وتنتج نحو 40 مليون طن تستخدم منهم 10 طن فقط وتصدر الباقي، وكذلك الحبوب حيث تعد من أعلى الدول في إنتاج الحبوب.

وأشارت إلى أنه بعد تلك الأزمة بدأت الدولة تبحث عن البدائل لتوفير احتياجاتها من المحاصيل الزيتية والذرة والقمح، ولحل أزمة الذرة تم الاتفاق مع الشركات على تحديد سعر ضمان محسوب بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن هذا السعر هو 6 آلاف جنيها كحد أدنى للضمان، وإذا انخفضت الأسعار عن ذلك سيتم الأخذ به، وإذا ارتفع السعر العالمي سيتم البيع بالسعر حينها.

وأوضحت أن النقل سيكون على الشركات ولن يتحمل المزارع أي تكلفة للنقل أو عبء، وهذا سيؤدي أيضا إلى عودة الدورة الزراعية، مضيفة أن المركز يضمن للمزارعين أيضا توفير فنيين لحل المشاكل التي قد تواجه زراعته مثل الإصابة بالأمراض أو غير ذلك من الاستشارات الفنية التي قد يحتاجها طالما كان متعاقدا مع المركز.

ولفتت إلى أن ذلك سيشجع المزارعين على زراعة محصول الذرة والتوسع فيها بعد حل المشكلة التي كانوا يواجهونها وهي البيع بسعر متدني لا يشجعه وكذلك عدم وجود آلية للتسويق، لكن مع تطبيق الزراعة التعاقدية سيكون البيع بالسعر لعالمي، مشددة على أن البذرة المصرية تتميز بأن لها صفات جيدة للغاية.

وأكدت أنه بعد الإعلان تطبيق الزراعات التعاقدية في الذرة وتحديد السعر تلقى المركز اتصالات من العديد من المزارعين بالمحافظات يرغبون في التعاقد، مشيرة إلى أن المنيا والبحيرة من أكثر المحافظات مساحة في محصول الذرة، وسيعمل المركز على الترويج في كل المحافظات.

وقالت إن هذا سيسهم في زيادة المساحات المنزرعة من الذرة وتدريجيا تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن محصول الذرة استراتيجي لأن الأساس في صناعة الأعلاف، وتوفيره سيؤدي إلى انخفاض سعر الأعلاف بما سينعكس على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وتنخفض أيضا.