طالبت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، بمحاسبة حكومة شريف إسماعيل، لإقدامها على ما أسمته "اتخاذ إجراءات لم تجرؤ أى حكومة سابقة على اتخاذها"، ما حول حياة الشعب إلى حزن ونكد دائمين، وجعله يعيش فى معاناة حقيقية بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار السلع، والمنتجات الأساسية الحياتية.
وقالت النائبة: "الشعب كان على استعداد لتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وبالفعل تحمل بما فيه الكفاية، ولكن دون أن يحصد أى آثار إيجابية حتى الآن".
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولى، فأصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وعوّمت الجنيه، وحرّرت سعر صرف الدولار، وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية، ما تسبب فى هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين.
وأضافت أن الحكومة لتحصل على الجزء الثانى من قرض صندوق النقد الدولى، سترفع أسعار الخدمات والمنتجات التى تحتكر تقديمها، مثل الكهرباء والغاز والبنزين، فى الوقت الذى تركت السوق دون رقابة، ليتحكم المحتكرين والتجار فى أسعار السلع، وأهملت تحصل الضرائب من الممولين المتهربين والتى تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويا.
وأكدت أننا بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات سياسية أو من شخصيات لهم خلفية سياسية، وأن تكون لها سياسات جديدة تقاوم المحتكرين، واستغلال كبار التجار، وترشد الاستيراد، وتجعله قاصرًا على مكونات الصناعة، وقطع الغيار، والتسليح والقمح والفول والأدوية وألبان الأطفال.
وأشارت أن وقف الاستيراد لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء خلال عامين تعيد فيهم فتح المصانع المغلقة، وتنشئ مصانع جديدة فى مجال التصنيع الزراعى والصناعى وألبان الأطفال والأدوية، وذلك باستثمارات من البنوك على غرار تجربة طلعت حرب وبنك مصر فى القرن الماضى.
ودعت الحكومة لأن تعيد مراجعة ملف أسعار الكهرباء والبترول من خلال لجنة محايدة من أساتذة الهندسة والمحاسبة، بعد رفع الحكومة أسعارها بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع تكلفة إنتاجها، وذلك من خلال رؤية شاملة تحقق لنا الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء ومستلزمات الحياة، وتحل مشكلة البطالة المستعصية عن الحل بسبب الاستيراد.
واستطردت عضو مجلس النواب، بأن الحكومة الجديدة عليها تفعيل لجنة لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية وذلك بحساب تكلفة الإنتاج وإضافة هامش ربح مناسب لا يزيد عن 30%، وأن تقوم بضبط الأسواق لمنع استغلال المستهلكين، على أن تُأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.