أمرت محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد 5 متهمين بقتل تاجر واصابه شقيقه، وذلك بغرض سرقتهما ، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى .

واستندت المحكمة في حكمها إلي تناقض الشهود في الاعترافات ، والقصور والتناقض في التسبيب. وأوضحت محكمة النقض اسباب الحكم إلي التناقض والقصور في التسبيب حيث جاءت اقوال الشاهد الاول أنه لم يتعرف عن المتهمين الأول والثاني والرابع وعقب مرور سنة من أقواله قال انه تعرف عليهم وانه شاهدهم في محل الواقعة، ولم يخبر ذلك منذ البداية.

وأثبت الدفاع بتقديم مستندات ومحاضر النيابة العامة إن الشاهد وقت حدوث الواقعة كانت ذاكرته حاضرة لنقل الصورة كاملة للأحداث حينها، ولم ينطق بحرف ، ولكن بعد مرور عام علي ارتكاب الواقعة يغير من أقواله وروايته وبالمنطق والعقل أي من الروايتين أصدق التي وقت الأحداث ام بعد الأحداث بعام كامل .

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى بطلان القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة العامة، وقدم الدفاع حافظة مستندات بها تواريخ الضبط والقبض علي للمتهمين حينها.