صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الوضع المالي لبلاده لا يسمح بزيادة الأجور كما يطالب البعض.

وحسب لقاء له مع قناة فرانس 24، قال سعيد: "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد من رفع الأجور، فالمديونية مرتفعة بشكل كبير، ويجب التحكم فيها وعدم الاستمرار بسياسية الاقتراض".

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نفى الوزير التونسي أن يكون هناك تأخير فيها.

وقال: "لا وجود لتأخير في المفاوضات مع صندوق النقد، ونحن بصدد التركيز في الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها".

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن هناك بالفعل خلافا بين الحكومة وبين الاتحاد العام للشغل التونسي.

وأوضح أن هذا الخلاف يتركز حول الآليات التي ينبغي الأخذ بها من أجل الوصول إلى إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتقليل المديونية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.