أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم في تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس علي تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلي استمرار صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
قال الوزير، إنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
أضاف معيط، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك في هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.