قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وبذلك وصلت أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض.

ولكن لا يطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حاليًا أقساط عليه.

ما معنى ارتفاع سعر الفائدة

رفع أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي سيقوم بأخذ فائدة أعلى من البنوك المقترضة منه، أي أن الأموال ستكون أكثر كلفة على المقترضين، ولكن سيتم تقديم سعر فائدة لودائع هذه البنوك.

ويعتبر أبرز وأهم دور للبنك المركزي في أي بلد، هو أنه يقوم بمهمة البنك المقرِض للبنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وبذلك يعتبر الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك.

وتلك المهمة تهدف لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم، وبالإضافة للمحافظة على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق.

أقرأ أيضًا: 

لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

 

أهمية رفع أسعار الفائدة

تتمثل الأهمية في السيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة بالسوق المحلي، مما يقلل القدرة الشرائية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

ويعني رفع أسعار الفائدة، أن تكلفة المال الذي سوف يحصل عليها البنك من البنك المركزي ستكون أعلى، وهو نفس الأمر بالنسبة للأموال التي يحصل عليها المقترض العادي من البنك.

وليس بالضرورة أن تنعكس نفس نسبة الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على العملاء، لاختلاف عدد من العوامل.

ومع قرار رفع الفائدة، سيتراجع الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال.

رفع أسعار الفائدة في مصر

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، إلا أنه من المتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لاستقراره عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022..

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد من الأسواق ارتفاعا في نسب ودائع العملاء، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

وهذا هو المغزى من كبح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.